تمدید اختیارات ستاد تنظیم بازار برای سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴: تداوم قیمت‌گذاری کالاهای ضروری و حساس

با توجه به مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ به تصویب رسید، اختیارات ستاد تنظیم بازار برای سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تمدید شده است. این تصمیم در پاسخ به درخواست معاون اول رئیس‌جمهور و با هدف حفظ ثبات بازار و کنترل قیمت‌های کالاهای ضروری و حساس اتخاذ شده است. این مصوبه نشان‌دهنده تلاش دولت برای مدیریت بهتر بازار و جلوگیری از نوسانات قیمتی در شرایط اقتصادی کنونی است.

جزئیات مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا

در یکصد و هفدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ برگزار شد، درخواست معاون اول رئیس‌جمهور با شماره ۳۰۲۷۹/م مورخ ۱۴ آبان ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفت. این درخواست به موضوع تمدید مصوبه جلسه ۱۰۲ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص اختیارات ستاد تنظیم بازار مربوط می‌شد. بر این اساس، شورا مصوب کرد که اختیارات ستاد تنظیم بازار برای دو سال آینده تمدید شود.

ترکیب ستاد تنظیم بازار

بر اساس این مصوبه، ستاد تنظیم بازار با ترکیبی از مقامات ارشد دولتی تشکیل خواهد شد. اعضای این ستاد شامل معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت)، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر کشور، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر راه و شهرسازی، وزیر اطلاعات، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود. این ترکیب گسترده نشان‌دهنده اهمیت موضوع تنظیم بازار و لزوم هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف اجرایی است.

اهداف ستاد تنظیم بازار

هدف اصلی ستاد تنظیم بازار، اتخاذ تدابیر لازم برای تنظیم بازار و کنترل قیمت‌های کالاهای ضروری و حساس است. این ستاد وظیفه دارد تا با نظارت دقیق بر بازار، از نوسانات غیرمنطقی قیمت‌ها جلوگیری کند و اطمینان حاصل کند که کالاهای اساسی با قیمت‌های مناسب در دسترس مردم قرار گیرند. این اقدامات در راستای حفظ ثبات اقتصادی و کاهش فشارهای معیشتی بر مردم انجام می‌شود.

چالش‌های قیمت‌گذاری دولتی

با این حال، این مصوبه با چالش‌هایی نیز مواجه است. بر اساس جزء (۲) بند (ث) ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه، هرگونه قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاهای انحصاری و خدمات دولتی، ممنوع اعلام شده است. این حکم در طول اجرای برنامه هفتم توسعه، بر ماده (۲۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نیز حاکم است. بنابراین، تمدید اختیارات ستاد تنظیم بازار می‌تواند به نوعی مغایر با این قانون تلقی شود.

تأثیر مصوبه بر برنامه هفتم توسعه

با تمدید اختیارات ستاد تنظیم بازار، عملاً یکی از مقررات مهم برنامه هفتم توسعه به حاشیه رانده شده است. این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده اولویت‌های دولت در شرایط فعلی باشد. در حالی که برنامه هفتم توسعه بر کاهش مداخلات دولتی در بازار تأکید دارد، دولت به دلیل شرایط خاص اقتصادی و فشارهای ناشی از تحریم‌ها و نوسانات ارزی، ترجیح داده است تا با تمدید اختیارات ستاد تنظیم بازار، کنترل بیشتری بر بازار داشته باشد.

جمع‌بندی

تمدید اختیارات ستاد تنظیم بازار برای سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان‌دهنده تلاش دولت برای مدیریت بهتر بازار و کنترل قیمت‌های کالاهای ضروری است. این تصمیم اگرچه با برخی قوانین موجود مانند برنامه هفتم توسعه در تضاد است، اما به نظر می‌رسد که دولت آن را به عنوان یک راهکار ضروری برای مقابله با چالش‌های اقتصادی کنونی در نظر گرفته است. در نهایت، موفقیت این سیاست به نحوه اجرا و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف اجرایی بستگی خواهد داشت.