اسامی ۱۰ انجمن تولیدی کشور که در نامه به مقام رهبری خواستار افزایش نرخ ارز شدند!

در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، ده انجمن صنعتی و تولیدی کشور با ارسال نامه‌ای خطاب به مقام رهبری، خواستار بازنگری در سیاست‌های ارزی و افزایش نرخ ارز در سامانه نیما شدند. این انجمن‌ها که از جمله مهم‌ترین تشکل‌های صنعتی کشور محسوب می‌شوند، در نامه خود بر لزوم “واقعی‌سازی نرخ ارز” مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده تأکید کردند. این اقدام به عنوان یکی از مهم‌ترین درخواست‌های صنعتی در سال‌های اخیر مطرح شده است و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و محافل اقتصادی داشته است.

اسامی انجمن‌های امضاکننده نامه

انجمن‌هایی که این نامه جمعی را امضا کرده‌اند، شامل صنایع استراتژیک و کلیدی کشور هستند. این انجمن‌ها عبارتند از:
۱. انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان پتروشیمی
۲. انجمن صنایع فولاد
۳. انجمن صنایع سنگ آهن
۴. انجمن صنایع پالایش نفت
۵. انجمن صنایع پلیمر
۶. انجمن صنایع آلومینیوم
۷. انجمن صنایع سرب و روی
۸. انجمن صنایع مس
۹. انجمن صنایع نساجی
۱۰. انجمن صنایع کفش

این انجمن‌ها به عنوان نمایندگان بخش بزرگی از صنایع تولیدی و صادراتی کشور، نقش مهمی در اقتصاد ایران ایفا می‌کنند. در نامه ارسالی، این تشکل‌ها به طور صریح اعلام کردند که فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ نیمایی، به مثابه تنبیه صادرکنندگان و تشویق واردکنندگان است. این سیاست به گفته آن‌ها، نه تنها به تضعیف قدرت رقابتی تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی منجر می‌شود، بلکه سهم ایران را در بازارهای صادراتی کاهش می‌دهد.

محتوا و اهداف نامه

در این نامه، انجمن‌های صنعتی خواستار تغییر در سیاست‌های ارزی شدند و تأکید کردند که نرخ ارز در سامانه نیما باید بر اساس نرخ شناور مدیریت شده تعیین شود. آن‌ها معتقدند که نرخ فعلی ارز در سامانه نیما، با واقعیت‌های بازار جهانی همخوانی ندارد و این موضوع باعث ایجاد اختلال در روند صادرات و کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای حضور در بازارهای بین‌المللی شده است.

این انجمن‌ها همچنین اعلام کردند که سیاست‌های فعلی ارزی، باعث افزایش هزینه‌های تولید و کاهش سودآوری صنایع شده است. به گفته آن‌ها، این شرایط به تضعیف صنایع داخلی و کاهش توان رقابت با رقبای خارجی منجر شده است. در بخشی از نامه آمده است: «فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ نیمایی، به معنای تنبیه صادرکنندگان و تشویق واردکنندگان است. این سیاست نه تنها به ضرر تولیدکنندگان داخلی است، بلکه به تضعیف اقتصاد ملی منجر می‌شود.»

واکنش‌ها به نامه

این نامه با واکنش‌های مختلفی از سوی کارشناسان اقتصادی و رسانه‌ها مواجه شد. برخی از تحلیلگران معتقدند که درخواست این انجمن‌ها برای افزایش نرخ ارز، می‌تواند به بهبود وضعیت صادرات و افزایش رقابت‌پذیری صنایع ایرانی در بازارهای جهانی کمک کند. با این حال، برخی دیگر نگران تأثیرات تورمی افزایش نرخ ارز بر اقتصاد داخلی هستند.

در یکی از برنامه‌های تلویزیونی، یکی از میهمانان با اشاره به این نامه، مدعی شد که انجمن‌های صنعتی با ارسال این نامه و اعمال فشار به مقامات، باعث افزایش نرخ ارز شده‌اند. این ادعا با واکنش‌های متفاوتی مواجه شد و برخی آن را بی‌اساس دانستند.

چالش‌های پیش رو

یکی از چالش‌های اصلی در این زمینه، تعادل بین منافع صادرکنندگان و تأثیرات تورمی افزایش نرخ ارز است. از یک سو، افزایش نرخ ارز می‌تواند به بهبود صادرات و افزایش درآمدهای ارزی کشور کمک کند. از سوی دیگر، این سیاست می‌تواند به افزایش قیمت کالاهای وارداتی و تورم داخلی منجر شود.

به نظر می‌رسد که دولت و بانک مرکزی باید با در نظر گرفتن تمامی جوانب، سیاست‌های ارزی خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که هم به نفع صادرکنندگان باشد و هم تأثیرات منفی بر اقتصاد داخلی به حداقل برسد.

جمع‌بندی

نامه ده انجمن صنعتی کشور به مقام رهبری، نشان‌دهنده نگرانی‌های جدی تولیدکنندگان و صادرکنندگان از سیاست‌های فعلی ارزی است. این انجمن‌ها خواستار تغییر در نرخ ارز و واقعی‌سازی آن هستند تا بتوانند رقابت‌پذیری خود را در بازارهای جهانی حفظ کنند. با این حال، این درخواست با چالش‌هایی همراه است و نیازمند بررسی دقیق و همه‌جانبه از سوی مسئولان است. به نظر می‌رسد که اتخاذ سیاست‌های مناسب در این زمینه، می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی کمک کند.