در سال آینده، منابع درآمدی دولت شامل درآمد‌های مالیاتی، استقراض از صندوق توسعه ملی، درآمد‌های نفتی و گازی، فروش سهام و اموال دولتی، انتشار اوراق و سایر درآمد‌ها خواهد بود. بر اساس پیش‌بینی‌ها، درآمد مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۴ به ۲۰۸۴ هزار میلیارد تومان (همت) خواهد رسید که نسبت به رقم ۱۳۶۴ همتی قانون بودجه سال ۱۴۰۳، رشد ۵۳ درصدی (معادل ۷۲۰ هزار میلیارد تومان) را نشان می‌دهد. مالیات‌ها، شامل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات‌بر‌درآمد‌ها، مالیات بر ثروت، واردات و مالیات کالا‌ها و خدمات است.

‌

با‌این‌حال، وصول این درآمد‌ها با‌توجه‌به تورم بالا، رکود اقتصادی، کاهش قدرت خرید عمومی و تحریم‌های بین‌المللی در سال آینده کار دشواری خواهد بود.

‌

افراد و مشاغل معاف از مالیات در سال 1404

در سال 1404، برخی افراد و مشاغل از پرداخت مالیات معاف شده‌اند. هدف از این معافیت‌ها، حمایت از اقشار کم‌درآمد، تشویق تولید و سرمایه‌گذاری، و توسعه مناطق کمتر برخوردار است.با ارائه راهکارهای حرفه‌ای و قانونی در این مقاله، به کسب‌وکارها و افراد کمک‌می‌کند تا ضمن رعایت قوانین مالیاتی، هزینه‌های خود را کاهش داده و در مسیر رشد اقتصادی قرار بگیرند.

آگاهی از این معافیت‌ها می‌تواند به کاهش هزینه‌های مالیاتی کمک کند. برای اطلاع از جدیدترین قوانین و بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی، می‌توانید از خدمات این شرکت استفاده‌کنید. اگر به دنبال راهی برای مدیریت مالیات و افزایش بهره‌وری مالی خود هستید، همین امروز اقدام‌کنید!

هدف ما این است که با ارائه اطلاعات دقیق و موثق، شما را در زمینه حقوق و تکالیف مالیاتی خود آگاه ساخته و به شما کمک کنیم تا بتوانید با برنامه‌ریزی مناسب، امور مالی خود را به نحو احسن مدیریت نمایید. در این مقاله، به موضوعاتی نظیر نرخ‌های مالیاتی، معافیت‌های مالیاتی، روش‌های محاسبه مالیات و تغییرات احتمالی در قوانین مالیاتی سال 1404 خواهیم پرداخت.

معافیت مالیاتی حقوق بگیران:

 

سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران در سال 1404، 288 میلیون تومان در سال است. به این معنی که اگر درآمد سالانه یک فرد حقوق‌بگیر کمتر از این مبلغ باشد، از پرداخت مالیات معاف است.
برای درآمدهای بالاتر از این سقف، مالیات به صورت پلکانی و تصاعدی محاسبه‌می‌شود.

 مشاغل:

در سال 1404، سقف معافیت مالیاتی برای مشاغل خرد به 200 میلیون تومان در سال افزایش یافته است.
این بدان معناست که اگر مجموع درآمد سالانه یک کسب‌وکار خرد کمتر از 200 میلیون تومان باشد، از پرداخت مالیات معاف است.
این قانون با هدف حمایت از صاحبان مشاغل کوچک و متوسط و تشویق کارآفرینی وضع شده است.

مناطق کمتر توسعه یافته:

به منظور توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق کمتر توسعه یافته، کارکنان و کارفرمایانی که در این مناطق فعالیت می‌کنند، از تخفیف 50 درصدی در پرداخت مالیات بهره‌مند می‌شوند.

سایر معافیت‌های مالیاتی:

علاوه بر موارد فوق، برخی فعالیت‌های اقتصادی خاص، مانند فعالیت‌های کشاورزی، فرهنگی و هنری، نیز از معافیت‌های مالیاتی برخوردار هستند.
همچنین، برخی نهادهای عمومی و خیریه نیز از پرداخت مالیات معاف هستند.

نکات مهم:

برای بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی، لازم است که افراد و مشاغل مشمول، مدارک و مستندات لازم را به سازمان امور مالیاتی ارائه‌دهند.
قوانین و مقررات مالیاتی ممکن است در طول زمان تغییر کنند، بنابراین لازم است که همواره از آخرین اطلاعات مربوطه آگاه باشید.

 

بررسی مالیات بر حقوق و دستمزد در سال 1404

مالیات بر درآمد حاصل از حقوق و دستمزد، که به عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین مالی دولت محسوب‌می‌شود، نقش تعیین‌کننده‌ای در بودجه عمومی و اجرای پروژه‌های زیربنایی کشور ایفا می‌کند. این نوع مالیات، که بر پایه میزان درآمد دریافتی افراد محاسبه و اخذ می‌گردد، در سال 1404 نیز، همانند سال‌های پیشین، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

آگاهی از جزئیات مربوط به مالیات بر حقوق سال 1404، برای کلیه افرادی که از طریق حقوق و دستمزد امرار معاش می‌کنند، اعم از کارمندان بخش دولتی و خصوصی، کارگران و بازنشستگان، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. در این مقاله، قصد داریم تا با رویکردی جامع و تحلیلی، به بررسی ابعاد گوناگون مالیات بر حقوق در سال 1404 بپردازیم و اطلاعات مورد نیاز را به شکلی شفاف و قابل فهم در اختیار شما قرار دهیم.

 

تعیین و محاسبه مالیات بر حقوق در سال جدید

محور اصلی تعیین میزان مالیات بر حقوق، درآمد حاصل از فعالیت کاری افراد است که شامل مجموع دریافتی‌های ماهانه، پاداش‌ها، انواع مزایا و اضافه کاری می‌شود. نرخ این مالیات بر اساس سطح درآمد و قوانین مالیاتی مصوب دولت، متغیر خواهد بود.

اهداف کلیدی اخذ مالیات بر حقوق، تأمین بودجه دولت، ایجاد توازن در توزیع درآمد، تحقق عدالت مالیاتی و تنظیم بازار کار است. این سازوکار مالی، دولت را قادر می‌سازد تا از طریق یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی خود، هزینه‌های عمومی را پوشش داده و برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی متنوع را در جامعه اجرا کند.

در واقع، مالیات بر حقوق توسط کارفرمایان از حقوق کارکنان کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌شود. کارفرمایان و مدیران سازمان‌ها و شرکت‌ها ملزم‌اند تا در پایان هر ماه، مالیات حقوق کارکنان را محاسبه و از پرداختی آن‌ها کسر نمایند.

در محاسبه مالیات بر حقوق سال 1404، دو عامل اصلی مد نظر قرار می‌گیرد. به این معنا که افراد باید درصدی مشخص از درآمد خود را به عنوان مالیات پرداخت کنند. این درصد بر اساس قوانین مالیاتی و شرایط فردی و خانوادگی متفاوت است. وضعیت تأهل و تعداد افراد تحت تکفل از جمله عوامل تعیین‌کننده میزان مالیات بر حقوق در سال 1404 خواهند بود.

نکات مهم:

• این جدول نرخ مالیات بر درآمد را بر اساس میزان دستمزد سالانه و ماهانه نشان می‌دهد.
• نرخ مالیات به صورت پلکانی محاسبه می‌شود، به این معنی که برای هر بخش از درآمد، نرخ مالیات مربوط به آن بخش اعمال می‌شود.
• این اطلاعات ممکن است با توجه به قوانین مالیاتی کشور تغییر کند. برای اطلاعات دقیق‌تر، به منابع رسمی مالیاتی مراجعه‌کنید.

جدول بررسی نرخ مالیات بر مجموع درآمد سال 1404

دستمزد سالانه (مبلغ به تومان)	دستمزد ماهانه (مبلغ به تومان)	نرخ مالیات
288 میلیون و کمتر	24 میلیون و کمتر	0%
از 288 تا 360 میلیون	24 تا 30 میلیون	10%
از 360 تا 456 میلیون	30 تا 38 میلیون	15%
از 456 تا 600 میلیون	38 تا 50 میلیون	20%
از 600 تا 800 میلیون	50 تا 66.7 میلیون	25%
800 میلیون به بالا	66.7 میلیون به بالا	30%

بر اساس این قانون، با افزایش میزان درآمد، نرخ مالیات نیز به‌صورت تصاعدی افزایش پیدا می‌کند. برای افرادی که درآمد سالانه آن‌ها بین 288 تا 360 میلیون تومان قرار دارد (یعنی حقوق ماهانه 24 تا 30 میلیون تومان)، مالیات 10 درصد بر بخش مازاد درآمد بالاتر از 288 میلیون تومان اعمال می‌شود. به عبارت دیگر، تنها میزان درآمدی که از این حد فراتر رود، مشمول این نرخ مالیاتی خواهد شد.

افرادی که درآمد سالانه آن‌ها در بازه 360 تا 456 میلیون تومان (ماهانه 30 تا 38 میلیون تومان) قرار دارد، 15 درصد مالیات پرداخت می‌کنند. برای کسانی که بین 456 تا 600 میلیون تومان در سال (یعنی 38 تا 50 میلیون تومان در ماه) درآمد دارند، 20 درصد مالیات تعیین شده است. علاوه بر این، درآمدهای 600 تا 800 میلیون تومان در سال (معادل 50 تا 66.7 میلیون تومان در ماه) 25 درصد مالیات خواهند داشت. در نهایت، افرادی که بیش از 800 میلیون تومان در سال درآمد دارند، باید 30 درصد مالیات بپردازند.

چه کسانی مشمول این قانون هستند؟

🔹 تمامی افراد شاغل در بخش‌های دولتی و خصوصی، چه به‌صورت ساعتی، روزمزد، قراردادی یا تحت عناوینی مانند حق‌التدریس، حق‌التحقیق و…، موظف به پرداخت مالیات بر حقوق خواهند بود.
🔹 اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و آموزشی و همچنین قضات دادگستری، مشمول این قانون نبوده و مطابق ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مقررات متفاوتی خواهند شد.

 

 برای اقشار کم‌درآمد

مالیات، منبعی حیاتی برای تامین بودجه دولت‌هاست، اما نظام مالیاتی ایران به دلایل گوناگون، از جمله اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی و مواجهه با تورم‌های مستمر، با دشواری‌هایی روبرو بوده است. اخیرا، وزیر امور اقتصادی و دارایی از افزایش دو برابری سقف معافیت مالیاتی برای کسب‌وکارها و حقوق‌بگیران در سال آتی خبر داد.

بررسی لایحه بودجه سال 1404 نشان می‌دهد که در مقایسه با سال گذشته، تغییرات قابل توجهی در مالیات بر درآمد حقوق افراد حقیقی اعمال شده است. به عنوان مثال، افرادی که درآمد ماهانه 24 میلیون تومان یا کمتر دارند، از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. این رقم در سال 1403، 12 میلیون تومان بود که اکنون به دو برابر افزایش یافته است.

یکی از نکات مهم این است که در صورتی که افراد از چندین منبع درآمد داشته باشند، مجموع حقوق و مزایای دریافتی آن‌ها برای محاسبه مالیات در نظر گرفته خواهد شد. همچنین، قرار است کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از افزایش معافیت‌ها، از طریق تشدید نظارت  جبران شود.

در لایحه بودجه سال 1404، افزایش چشمگیر مالیات بر واردات به عنوان یکی از راهکارهای جبران کسری بودجه دولت مطرح شده است. با این حال، تلاش‌های سازمان امور مالیاتی برای کاهش فرارهای مالیاتی و بهبود فرآیند جمع‌آوری مالیات، تنها 30 هزار میلیارد تومان به درآمدهای مالیاتی اضافه می‌کند که معادل 2.5 درصد از درآمد مالیاتی سال قبل است و نسبت به تغییرات مشابه در سال‌های گذشته، کمتر به نظر می‌رسد.

 

بخشنامه بودجه سال 1404

جهت‌گیری‌های اساسی لایحه بودجه سال 1404 در بخشنامه‌ای که اخیراً توسط آقای پزشکیان انتشار یافته، مشخص شده است. در این بخشنامه، به مسائل و چالش‌های کلیدی اقتصاد ایران پرداخته شده است. مواردی همچون رشد اقتصادی ناپایدار در سال‌های اخیر، عدم کارآمدی سیاست‌های بلندمدت در کنترل ترازنامه بانک‌ها، کمبود نیروی کار و نرخ پایین مشارکت اقتصادی، تزلزل در کاهش نابرابری‌های اجتماعی و آسیب‌پذیری تولید ملی در اثر تداوم تحریم‌ها، از جمله این چالش‌ها هستند.

در این راستا، تأکید بر اجرای اقدامات کلان زیر صورت گرفته است: افزایش دو و سه برابری سقف معافیت‌های مالیاتی برای حقوق و دستمزد و مشاغل، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، ایجاد سامانه‌ای جامع برای پایانه‌های فروشگاهی، تسویه بدهی‌های دولت به شبکه بانکی، ایجاد یک سیستم تأمین اجتماعی چند سطحی و رفع ناترازی‌های بخش‌های مختلف اقتصادی.

 

بررسی پنج چالش اساسی اقتصاد ایران و راهکارهای پیشنهادی

اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی مانند تورم بالا، نوسانات نرخ ارز، وابستگی به درآمدهای نفتی، فرار مالیاتی و ضعف در جذب سرمایه‌گذاری خارجی مواجه است. این مشکلات باعث کاهش رشد اقتصادی و فشار بر کسب‌وکارها شده‌اند. یکی از راهکارهای اساسی برای عبور از این بحران‌ها، مدیریت صحیح مالیاتی و بهره‌گیری از مشاوره‌های تخصصی برای کاهش فشار مالیاتی و بهینه‌سازی درآمدها است.

در ادامه، پنج آسیب اصلی اقتصاد ایران بررسی شده و راهکارهایی برای بهبود وضعیت ارائه می‌شود.

۱. رشد اقتصادی ناپایدار و وابستگی به بخش‌های خاص

میانگین رشد اقتصادی ایران طی سه سال اخیر حدود ۴.۵ درصد بوده است. این رشد، هرچند در مقایسه با روند بلندمدت اقتصادی کشور مثبت ارزیابی می‌شود، اما پایدار نیست. عمده این رشد ناشی از رونق بخش خدمات پس از رکود ناشی از همه‌گیری کرونا و افزایش صادرات نفتی به دلیل رشد قیمت جهانی انرژی بوده است.

با این حال، برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، سیاست‌های زیر ضروری است:

• سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولیدی و صنعتی
• بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی تولید
• تقویت زنجیره‌های ارزش و حمایت از صنایع دانش‌بنیان
• توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی

۲. ناکارآمدی در مدیریت ترازنامه بانک‌ها و کنترل نقدینگی

کنترل ترازنامه بانک‌ها یکی از راهکارهای کوتاه‌مدت برای کاهش تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز است. افزایش صادرات نفت و محصولات صنعتی در سال گذشته به بهبود بازار ارز کمک کرده است، اما این رویکرد بدون اصلاح ساختار بانکی در بلندمدت نتیجه‌بخش نخواهد بود.

اصلاحات پیشنهادی برای نظام بانکی شامل:

• افزایش شفافیت مالی بانک‌ها و مقابله با خلق نقدینگی بی‌ضابطه
• تسهیل تأمین مالی تولیدکنندگان و کاهش هزینه دسترسی به تسهیلات
• تقویت نظارت بر بانک‌ها و جلوگیری از بحران‌های بانکی

۳. رکود در بازار کار و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی

پس از بحران کرونا، بازار کار ایران به‌ویژه در بخش خدمات بهبود یافت، اما همچنان نرخ مشارکت اقتصادی و تعداد شاغلین به سطح پیش از سال ۱۴۰۰ بازنگشته است. از مهم‌ترین چالش‌های بازار کار می‌توان به کاهش جمعیت جوان در سن کار و افزایش بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان اشاره کرد.

برای حل این بحران، سیاست‌های زیر توصیه می‌شود:

• تسهیل ورود نیروی کار به بازار با ارائه مشوق‌های اشتغال
• حمایت از کارآفرینی و کسب‌وکارهای نوپا
• افزایش مهارت‌آموزی و انطباق آموزش‌های دانشگاهی با نیازهای بازار کار

۴. ناپایداری در کاهش نابرابری‌های اجتماعی

کاهش ضریب جینی در دو سال اخیر مشابه دوران اولیه هدفمندسازی یارانه‌ها در دهه ۹۰ بوده است. اما بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که این کاهش عمدتاً به دلیل کاهش قدرت خرید طبقه متوسط و انتقال ثروت به دهک‌های بالاتر بوده است.

برای بهبود عدالت اجتماعی، اصلاحات زیر ضروری است:

• طراحی نظام دستمزد عادلانه و افزایش حداقل دستمزد بر اساس تورم
• هدفمند کردن یارانه‌ها با شناسایی دقیق نیازمندان
• تقویت برنامه‌های حمایتی مبتنی بر توانمندسازی اقشار کم‌درآمد

۵. چالش‌های مالی و اصلاحات کلان اقتصادی

دولت در بودجه سال آینده مجموعه‌ای از اصلاحات کلان را در نظر گرفته که می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. برخی از مهم‌ترین این اصلاحات شامل:

• افزایش معافیت‌های مالیاتی برای حمایت از طبقه متوسط
• توسعه نظام مالیاتی و راه‌اندازی کامل پایانه‌های فروشگاهی
• اصلاح نرخ ارز مبنا برای حمایت از صنایع داخلی
• بازنگری در رابطه مالی بخش نفت و افزایش بهره‌وری پالایشگاه‌ها
• تقویت مشارکت عمومی-خصوصی در پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری
• اصلاح نظام بانکی از طریق پرداخت بدهی دولت و بهبود نقدینگی
• استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر
• رفع ناترازی‌های بخشی در حوزه‌های آب، برق و گاز

 

جمع‌بندی

اقتصاد ایران در مسیر توسعه با چالش‌های متعددی مواجه است که ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی، عدم ثبات بازارهای مالی، بیکاری جوانان، شکاف طبقاتی و ضعف در مدیریت بانکی است. در این راستا، اجرای اصلاحات ساختاری در حوزه‌های مالی، بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی می‌تواند به بهبود شرایط کمک کرده و زمینه را برای رشد پایدار و عادلانه اقتصادی فراهم کند.

همانطور که در طول مقاله گفته‌شد در سال ۱۴۰۴، برخی گروه‌ها از پرداخت مالیات معاف هستند، از جمله حقوق‌بگیران با درآمد کمتر از سقف معافیت تعیین‌شده، مشاغل خاص مشمول معافیت‌های حمایتی، واحدهای تولیدی در مناطق محروم و برخی فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی.

۱. تورم و رکود اقتصادی: تورم بالا و رکود اقتصادی، توانایی مودیان برای پرداخت مالیات را کاهش می‌دهد و وصول درآمد‌های پیش‌بینی شده را مشکل می‌کند.

۲. فرار مالیاتی: وجود شرکت‌های صوری، حساب‌های بانکی اجاره‌ای و کارت‌های بازرگانی غیرقانونی، چالش‌های جدی در مسیر وصول مالیات ایجاد می‌کند.

۳. وابستگی به درآمد‌های ناپایدار: کاهش درآمد‌های نفتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن عدد این درآمد‌ها، فشار مضاعفی بر نظام مالیاتی وارد می‌کند.

۴. فقدان استقلال سازمان مالیاتی: وابستگی سازمان امور مالیاتی به وزارت امور اقتصادی و دارایی، امکان تصمیم‌گیری مستقل و کارشناسی را محدود می‌کند.

‌

– توسعه سیستم‌های نظارتی پیشرفته برای رصد تراکنش‌های بانکی مشکوک و شناسایی شرکت‌های صوری.

– استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی و تحلیل داده‌ها برای بهبود فرآیند‌های مالیات‌ستانی.

– تعامل با کشور‌های پیشرفته برای انتقال دانش فنی و تجربیات بین‌المللی در حوزه مالیات.

‌

– تقویت اعتماد مودیان با ارائه خدمات مشاوره‌ای و حمایت از تولیدکنندگان و کسب‌وکارهای خرد.

– ادامه سیاست‌های حمایتی از تولید در موارد خاص و با ضوابط مشخص.

– تقویت آموزش مودیان با برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای آشنایی مودیان با قوانین مالیاتی و کاهش خطا‌های سهوی.

‌

– اطلاع‌رسانی شفاف درباره سهم مالیات در درآمد‌های دولت و نقش مجلس در تعیین این سهم.

– تقویت ارتباط با مودیان و استفاده از رسانه‌های جمعی، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها، شنیدن نظرات و پیشنهادات مودیان و بهبود فرآیند‌های مالیاتی بر اساس بازخورد‌های دریافتی

-سازمان برنامه‌هایی برای شفاف‌سازی عملکرد خود ارائه کند. این برنامه‌ها شامل انتشار گزارش‌های دوره‌ای درباره میزان درآمد‌های وصول‌شده باشد. دولت محل خرج‌کرد مالیات‌ها را در اختیار عموم قرار دهد.

‌

– جداسازی سازمان امور مالیاتی از وزارت امور اقتصادی و دارایی و تبدیل آن به معاونت مستقیم زیر نظر ریاست‌جمهوری.

– کاهش فشار‌های سیاسی و لابی‌های غیرضروری با استقلال بیشتر سازمان.

‌

– آموزش نیرو‌ها در حوزه‌های حسابرسی، حقوق مالیاتی و فناوری اطلاعات.

– بهبود شرایط معیشتی و حکم حقوقی پرسنل مالیاتی برای افزایش انگیزه و کارایی.

– چابک‌سازی سازمان مثلا با انتقال نیرو‌های ستادی به بخش‌ حسابرسی مالیاتی.

‌

– تعریف ماموریت ویژه برای دستگاه‌های نظارتی و قضایی جهت مقابله با دخالت‌های غیرتخصصی در پرونده‌های مالیاتی.

– تشدید برخورد با شرکت‌های صوری، حساب‌های بانکی و کارت‌های بازرگانی غیرقانونی.

– گرفتن مالیات بر اساس قوانین از همه‌ی اشخاص حقیقی و شرکت‌های حقوقی که در کشور درآمد و دارایی دارند.

‌

– توقف طرح‌های بخشش جرائم مالیاتی در مناسبت‌های ملی و مذهبی، مگر در موارد خاص و با ضوابط دقیق.

– سازماندهی علمی بخشودگی‌ها و حذف موارد غیرضروری برای افزایش درآمد‌های پایدار.

‌

سال ۱۴۰۴ سالی سرنوشت‌ساز برای نظام مالیاتی ایران خواهد بود. اجرای راهکار‌های پیشنهادی از‌جمله ارتقای فناوری، استقلال سازمان مالیاتی، تقویت حقوق، رفاه و آموزش نیروی انسانی، می‌تواند به تحقق اهداف مالیاتی دولت کمک کند. در این مسیر، همکاری مودیان، شفاف‌سازی فرآیند‌ها و حمایت نهاد‌های حکومتی بالادستی نقش کلیدی خواهند داشت.